جستجوی موضوع تحقیق دانشجویی و دانش آموزی در کل سایت بروزفایل

تحقیق استثنائات وارده بر توقيف اموال در قانون اجراي احكام مدنی

تحقیق استثنائات وارده بر توقيف اموال در قانون اجراي احكام مدنی

تحقیق استثنائات وارده بر توقيف اموال در قانون اجراي احكام مدنی مقررات مربوط به توقيف اموال منقول و غير منقول در مواد 49 به بعد قانون اجراي احكام مدني مصوب اول آبان ماه 1356 ذكر شده است . مطابق ماده 49 اين قانون در صورتي كه محكوم عليه در موعدي


  دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده:11990 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت محصول اصلی: word

تعداد صفحات: 16883

حجم فایل:15 کیلوبایت

  گزارش   دانلود
 قیمت: 1,500 تومان
پس از پرداخت، دکمه دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

تحقیق استثنائات وارده بر توقيف اموال در قانون اجراي احكام مدنی


تحقیق استثنائات وارده بر توقيف اموال در قانون اجراي احكام مدنی


بخشی از متن اصلی :

چكیده

استثنائات وارده بر توقيف اموال در قانون اجراي احكام مدنی

مقررات مربوط به توقیف اموال منقول و غیر منقول در مواد 49 به بعد قانون اجرای احكام مدنی مصوب اول آبان ماه 1356 ذكر شده است . مطابق ماده 49 این قانون در صورتی كه محكوم علیه در موعدی كه برای اجرای حكم مقرر است مدلول حكم را طوعاً اجرا نكند و مالی هم از او تأمین و توقیف نشده باشد، محكوم له می تواند درخواست توقیف اموال محكوم علیه را كند. با توجه به قوانینی كه بعد از این قانون به تصویب رسیده اند، پذیرش درخواست توقیف مشروط به این است كه اولاً مال مورد درخواست توقیف از مستثنیات دین نباشد (مواد 524 و 525 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379)؛ ثانیاً اگر محكوم علیه دولت یا شهرداری است، قبول درخواست باید با رعایت قوانین زیر صورت پذیرد:

اولین مورد عدم امكان توقیف اموال دولتی و الزام به تعیین در بودجه سال بعد مطابق ماده واحده مصوب 15/8/1365 می باشد كه امكان توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی تا تصویب و ابلاغ بودجه یك و نیم سال بعد از سال صدور حكم وجود نخواهد داشت . مورد دوم، راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 14/2/1361 می باشد.

1. مقدمه

به موجب ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی همین كه اجراییه به محكوم علیه ابلاغ شد وی مكلف است ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد و اگر مفاد حكم را اجرا نكرد محكوم علیه می تواند مستنداً به ماده 49 همین قانون درخواست توقیف اموال محكوم علیه معادل محكوم به راكند . و به موجب ماده 50 قانون یاد شده مأمور اجرا باید پس از درخواست توقیف بلافاصله اقدام به توقیف اموال محكوم علیه كند. معهذا، قانونگزار طی ماده 45 قانون یاد شده ، موارد مستثنیات توقیف اموال كه همان مستثنیات دین هستند را برشمرده است.

تحقیق قانون اجراي احكام مدنی

علاوه بر این در دو مورد دیگر نیز توقیف اموال منع شده است. با توجه به پاره ای مصالح قانونگزار توقیف اموال دولتی و شهرداری ها و در موارد خاصی توقیف اموال سایر اشخاص را ممنوع اعلام كرده است. از جمله می توان به قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره 95  راجع به حمایت از مزد مصوب 18/2/1351 اشاره كرد. به موجب بند 1 ماده 10 قانون مزبور : ‹‹مزد را نمی توان توقیف كرد یا به دیگری انتقال داد مگر در حدودی كه قوانین ملی مقرر داشته اند››.


این فایل به همراه متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت "word" در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات : 12


منبع :

سایت بروزفایل


پرداخت و دانلود فایل
برچسب ها: تحقیق توقيف اموال تحقیق در مورد توقيف اموال دانلود تحقیق توقيف اموال پروژه توقيف اموال دانلود تحقیق حقوق در مورد توقيف اموال بررسی توقيف اموال تحقیق حقوق توقيف اموال توقيف اموال پایان نامه حقوق پیرامون توقيف اموال حقوق
تحقیق های مرتبط
تحقیق اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری تحقیق اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری قیمت: 5,000 تومان

محصولات کاربر

محصولات این دسته